وضعیت حقوقی انتقال گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت

Authors

مهراب داراب پور

محمد داراب پور

abstract

گاهی حق مالکیت مالکان که در هنگام انتقال اموال برای خود ذخیره کرده اند تا در عوض آن به سایر مطالبات و حقوق خود برسند، با حق منتقل الیه باحسن نیت که تمامی معوض را پرداخت کرده است، در تعارض قرار می گیرد. سیستم های مختلف حقوقی برای برتری یکی از دو زیان دیده در معاملات بر دیگری، فلسفۀ خاص خود را دارند. در تحلیل این حقوق، بیشتر آثار اجتماعی و اقتصادی آن مورد نظر قرار می گیرد. مالک برای حفظ حقوق خود شرط ذخیرۀ مالکیت می کند، ثالث عوض را به انتقال گیرنده می پردازد و مورد معامله را به تصرف خود درمی آورد تا از ادعای دیگران در امان باشد. حفظ یکی از این حقوق با بقای دیگری در تعارض آشکار است. در خصوص این موضوع دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: دیدگاه نخست از آنِ اصول گراهای سنتی است که به «لایحل مال امرء الّا بطیبه نفس منه» متمسک می شوند و پاسخ قاطعی به بی حقی ثالث باحسن نیت می دهند؛ به هر قیمتی که می خواهد تمام شود. و دیدگاه دوماز آنِ عرف گراهای طرف دار کارآمدی اقتصادی است که تمایل شدیدی به حمایت از ثالث باحسن نیت و چرخش خدمات و پول و بهبود نسبی وضعیت معیشتی مردم دارند. هدف این پژوهش، تبیین فلسفی این تمایلات در تجارت بین الملل و رفع این سوء برداشت است که حمایت از مالک قلع مادۀ نزاع می کند؛ درحالی که درواقع حمایت از مالک اولیه منشأ ایجاد بسیاری از دعاوی و درگیری های فراوان میان انتقال گیرندگان و دیگران است که نمی توان برای آن توجیه اجتماعی و اقتصادی ارائه کرد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت

    گاهی حق مالکیت مالکان که در هنگام انتقال اموال برای خود ذخیره کرده‌اند تا در عوض آن به سایر مطالبات و حقوق خود برسند، با حق منتقل‌الیه باحسن‌نیت که تمامی معوض را پرداخت کرده است، در تعارض قرار می‌گیرد. سیستم‌های مختلف حقوقی برای برتری یکی از دو زیان‌دیده در معاملات بر دیگری، فلسفۀ خاص خود را دارند. در تحلیل این حقوق، بیشتر آثار اجتماعی و اقتصادی آن مورد نظر قرار می‌گیرد. مالک برای حفظ حقوق ...

full text

بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران

در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می‎آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی­رغم این هم رتبه بودن، تقدم ...

full text

تحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج

از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح‌نامه‌های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج‌ها آن را امضاء و قبول می‌کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره‌ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این‌که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن ...

full text

تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحث‎های دکترین و رویه‎ قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در...

full text

بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران

در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می‎آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی­رغم این هم رتبه بودن، تقدم ...

full text

تحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج

از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح نامه های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج ها آن را امضاء و قبول می کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)

Publisher: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ISSN 1735-9651

volume 45

issue 2 2015

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023